فيديو : الرباح يطالب بمراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية

قال السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة اليوم الثلاثاء في مدريد إن حاجيات الدول النامية في مجال تمويل البرامج والمشاريع الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية تتجاوز بكثير ما هو متاح اليوم ” إذ لم نصل بعد إلى تعبئة 100 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020 وهو ما يؤكد للأسف عدم التزام الدول الأكثر مسؤولية في ما يقع ” .

ودعا عزيز الرباح الذي مثل المغرب خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) الذي عقد اليوم بمدريد إلى الشروع مبكرا في مناقشة الهدف الجماعي الجديد للتمويل ” مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية ولاسيما الدول الإفريقية التي ينبغي أن تحظى بوضع خاص نظرا لمواجهتها لتأثيرات التغيرات المناخية وبحثها عن التنمية المستدامة ” .

وأضاف وزير الطاقة والمعادن والبيئة في عرضه أمام المشاركين في هذا الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء والمسؤولين السياسيين وممثلي المنظمات والهيئات الدولية أن رفع مستوى الطموح في المساهمة المحددة وطنيا ” يستوجب تعبئة موارد مالية إضافية وقابلة للتوقع سواء كانت عمومية أو خاصة وذلك في إطار تعاون دولي ثنائي ومتعدد الأطراف ” مضيفا أن المساهمة المحددة وطنيا لا تستوجب فقط توفير التمويل الضروري بل تتطلب أيضا الولوج إلى التكنلوجيات النظيفة خاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والبديلة وتلك المرتبطة بتدوير الكربون .

ودعا جميع الفاعلين والمعنيين إلى الانخراط القوي في أجندة العمل المناخي ” تماشيا مع مبادئ شراكة مراكش العالمية التي توفر إطارا منظما ومتماسكا ينبغي تمديده لما بعد 2020 ” مشيرا إلى أن من شأن هذا الإطار أن يساعد على تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق باريس مع رفع مستوى الطموح وذلك عبر دعم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وكذا إعطاء أولوية خاصة للفاعلين على المستوى الترابي .

كما طالب بضرورة مراجعة حكامة المسلسل التفاوضي من أجل إعطاء فرصة للهيئات الفرعية للإعداد التوافقي لمشاريع القرارات مع مراجعة دورية انعقاد المؤتمر وذلك بهدف تحقيق النجاعة والاستجابة للتطلعات وتحقيق الإنجازات مع الحفاظ على جاذبية ومصداقية المسلسل التفاوضي .

وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المملكة المغربية وإدراكا منها بتأثير التغير المناخي على النظم الإيكولوجية والقطاعات السوسيواقتصادية نهجت في السنوات الأخيرة مقاربة طوعية وتشاركية ومسؤولة في سياستها المتعلقة بالمناخ مستندة خصوصا على الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل الاستثمار للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر .

وقال في هذا السياق إن المغرب التزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030 كما يسعى إلى رفع مستوى هذا الطموح وفقا للرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في قمة العمل المناخي التي عقدت شهر شتنبر الماضي بنيويورك .

وشدد على أن المغرب يعمل جاهدا على تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية لاسيما في مجال المناخ والبيئة والطاقات المتجددة والتكيف مع دعم المبادرات الإفريقية وخاصة اللجان الثلاثة التي تم إحداثها خلال قمة رؤساء الدول الأفارقة التي عقدت على هامش مؤتمر( كوب 22 ) بمراكش وهي لجنة حوض الكونغو ولجنة الساحل ولجنة الدول الجزرية .

كما أطلق المغرب ـ يضيف عزيز الرباح ـ خلال قمة المناخ بنيويورك في شتنبر الماضي مبادرة خاصة بالشباب من أجل المناخ بإفريقيا وكذا مبادرة الولوج إلى الطاقة المستدامة بشراكة مع إثيوبيا مشيرا إلى أن التزام المغرب يعتمد على استراتيجية الانتقال الطاقي واستراتيجية التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالبيئة والاقتصاد الأخضر .

وأشار إلى أن مؤتمر ( كوب 25 ) يأتي في سياق خاص يتميز بالوعي القوي لدى شعوب وشباب دول العالم حول الرهانات والتحديات المرتبطة بقضايا تغير المناخ وبتفاقم المشاكل المناخية التي تواجه كل البلدان خاصة البلدان النامية ومن تم ضرورة الوعي بأن التغير المناخي قد أخذ بعدا إيكولوجيا وسوسيواقتصاديا وسياسيا مهما سواء على مستوى الدول أو على مستوى الحكامة الدولية .

وخصص الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) لتقديم المقترحات من أجل تحقيق تقدم على مستوى المفاوضات الجارية حول المناخ .

وتميز هذا الاجتماع بتقديم العديد من المداخلات والعروض خاصة من طرف الوزراء والمسؤولين السياسيين وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وبعض الأسماء والشخصيات الدولية التي دعت إلى التحرك الفوري من أجل إنقاذ كوكب الأرض ومواجهة التغيرات المناخية .