« خطير وبالوثائق: « تسعين مليون مصري معرض للإصابة بالسرطان بسبب نفايات انطلقت من ميناء أكادير

إعداد: هيئة التحرير

خرج خالد فهمي، وزير البيئة المصري، عن صمته مطلع شهر غشت الجاري، بخصوص الكارثة البيئية الخطيرة التي تهدد سكان جمهورية مصر العربية بكاملهم، حيث أكد أن الحكومة المصرية قامت بالتعاقد مؤخرا مع شركة دولية للتخلص من أزيد من 220 طنا من نفايات مبيدات الحشرات المسرطنة التي قامت باستيرادها شركة دولية للاستيراد والتصدير تضم بين مساهميها مستثمرا سعوديا وآخر يحمل الجنسية المغربية قبل 16 عاما من اليوم حيث تم تخزين المواد المشبعة بالإشعاعات النووية والمواد الكيماوية الخطيرة بمخازن المشرق بالمنطقة الحرة ببورتوفيق، بعد أن تم منع الشحنة المميتة من دخول الأراضي المصرية لمخالفتها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

ونظرا لرفض دخول تلك الشحنة من المبيدات الزراعية المسماة «اللندين» الذي يعتبر مركبًا محظورًا دوليًا، والتي دخلت على سبيل « الترانزيت » تمهيدًا لتصديرها لدولة «تنزانيا»، من قبل السلطات المختصة بالمراقبة والجمارك قامت شركة (م.ت.خ) بالتقدم بطلب تصدير يحمل رقم 13 لسنة 1999 لإعادة تصدير الحاويات ال15 المذكورة وبالفعل قامت الشركة بإعادة شحن وتصدير 5 حاويات فقط من أصل 15 حاوية إلى ميناء داكار بالسنغال عن طريق شركة النقل الملاحي (ميرسك) بإذن شحن رقم 1000767 بتاريخ 19يناير1999 على متن الباخرة ميرسك كورال رحلة رقم 9902، كما تم إصدار إذن شحن وتصدير آخر رقم 1000768 في نفس التاريخ بالباقي من الحاويات صادر عن شركة « ميرسك إيجيبت » للنقل البحري على متن باخرة « الشهد »، إلا أن الشركة تخلفت عن نقل البضاعة المسرطنة وظلت الحاويات بساحة الشركة العامة للصوامع والتخزين بميناء الأدبية بالسويس منذ 16 سنة، مما حدا بمصالح المراقبة وأجهزة البيئة بمحافظة السويس بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة وتحرير محضر ضد مسيري وممثلي الشركة لقيامهم باستيراد نفايات خطيرة، التي قامت بإحالة الملف على محكمة جنايات السويس ملف رقم 238 مؤرخ في سنة 2001.

البراءة لمستوردي « الزبالة القاتلة » انطلاقا من ميناء أكادير

بتاريخ 12 يونيو 2006 أصدرت محكمة الجنايات حكمها الذي قضى ببراءة مسؤولي الشركة من التهم المنسوبة إليهم، وتقدمت بعدها مصالح    المراقبة بطعن في الحكم لم يتم تحديد جلسة للنظر فيه بالنقض بعد

بتاريخ 28 مارس 2011، حذر المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية هيئة الموانئ بالبحر الأحمر من خطورة الحاويات وأوصى بسرعة إعادتها إلى ميناء مدينة أكادير وعدم السماح ببقائها على الأراضي المصرية لاحتوائها على مخلفات مشعة على أعلى مستوى، لكن لم تتحرك أي جهة حكومية لإيجاد حل للكارثة البيئية التي أثرت بشكل كبير على صحة عمال الميناء والسكان المجاورين

تدخل هذه النفايات ضمن المبيدات الكلورونية المحظور استخدامها أو تصنيعها بعد حظرها من قبل الاتحاد الأوروبي وهيئة البيئة والحماية الأمريكية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية