قدم المغرب مساهمته المحددة على الصعيد الوطني لسكرتارية الاتفاقية الإطار حول التغير المناخي، بالتزامن مع التصديق على اتفاقية باريس الأسبوع الماضي.
وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالبيئة بأن المغرب، ومن أجل بلورة هذه المساهمة، قام بمسلسل تشاوري واسع مع جميع الأطراف المعنية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الألماني، مشيرا إلى أن هذا المسلسل مكن من استعراض السياسات والبرامج المعتمدة من لدن المغرب لمكافحة ارتفاع الحرارة وتحديد مستوى طموحات المملكة في إطار هذه المساهمة.
وذكر المصدر بأن المغرب تعهد بتقليص انبعاثاته من الغاز (الغازات الدفيئة) في أفق 2030 ب42 في المائة مقارنة مع الانبعاثات المتوقعة في نفس التاريخ حسب سيناريو « المجرى العادي للأشياء »، موضحا أن هذا الالتزام لن يتحقق إلا إذا حصل المغرب على موارد جديدة للتمويل وعلى دعم إضافي لما استطاع تعبئته في السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى التكييف، أوضحت الوزارة أنه تم إبراز مكامن هشاشة المغرب تجاه التغير المناخي وتحديد الأهداف المرقمة وتكاليف تفعيلها بالنسبة للقطاعات الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية والتي تبنت استراتيجيات للتكيف مع هذه الظاهرة مثل الفلاحة والماء والغابات والصيد البحري.
وتضع اتفاقية باريس المساهمات المحددة على الصعيد الوطني في قلب الآلية الدولية لمقاومة أسباب التغير المناخي. وحسب هذه الاتفاقية فإن الدول مدعوة إلى عرض مساهمتها المحددة على الصعيد الوطني على أقصى تقدير في لحظة إيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو الموافقة على الاتفاقية.
—وكالات—
Laisser un commentaire